• الإثنين 18 , نوفمبر, 2019 الساعة 05:19 م

: آخر الأخبار

قيادة المكتب التنفيذي بالبيضاء تؤكد بطلان اي اجتماعات للمكتب خارج توجيهات محافظ المحافظة البيضاء

       

قيادة المكتب التنفيذي بالبيضاء تؤكد بطلان اي اجتماعات للمكتب خارج توجيهات محافظ المحافظة


اكد مكتب الاعلام والعلاقات العامة بمحافظة البيضاء بان ماصدر عن الاجتماع الذي عقد بعدد 5 من مدراء العموم في المكتب التنفيذي بمحافظة البيضاء باطل شكلاً ومضموناً, كما ان عبارات التخوين ورمي التهم جزافاً دون الاستناد على دلائل, وكذا الانقلاب على نصوص القانون والسلطة الشرعية في المحافظة هو نوع اخر من أنواع الانقلاب الذي لن يسمح به وسيحتفظ المكتب التنفيذي للمحافظة بحقه القانوني حيال من قاموا بذلك.


وفيما يلي نص البيان :-


 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين... وبعد :-


في بداية شهر رمضان الكريم نزف اجمل التهانئ لأبناء محافظة البيضاء عامة وللمرابطين في الجبهات خاصة سائلين من الله ان يجعله شهر خير وبركة وان يحقق فيه النصر على المليشيات الانقلابية لينعم الوطن بالامن والاستقرار, كما نترحم على شهداء الكرامة في جبهات ذي ناعم والزاهر الذي سطروا أروع الملاحم البطولية في مواجهة المليشيات الحوثية ونحيي كل الجرحى والمقاومين الذين يخوضون المعركة واثقين بنصر الله وتأييده لهم .. وبعد :-


 في الوقت الذي تواجه فيه جبهات البيضاء خطر التمدد الحوثي والاعتداء المستمر على الممتلكات العامة والخاصة, والذي يجب ان تكون كلمة كل الاحرار في صف الشرعية موحدة وان تتوجه جهودهم لنصرة إخوانهم في الجبهات كلاً في مجال عمله واختصاصه تفاجئنا في المكتب التنفيذي بان هناك من يشق الصف ويخدم الحوثيين من خلال  إصدار بيان يوم الاحد الماضي 5 مايو 2019م وينتحل البيان صفة المكتب التنفيذي المؤيد للشرعية, وتعقيباً على ماصدر في البيان فاننا نوضح التالي :-


عدم قانونية الاجتماع نظرا ًلمخالفته للمواد القانونية المتعلقة بتنظيم الية عمل السلطة المحلية.

انتحال صفة المكتب التنفيذي من عدد خمسة من مدراء العموم , وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها انتحال صفة المكتب التنفيذي فقد سبقه اصدار بيان مشابه بتاريخ 21 ابريل 2019م, وتعمد الأشخاص تزوير توقيعات مدراء عموم ووكلاء ليسوا حاضرين ضمن الاجتماع.

خروج البيان عن المهنية والعمل الإداري الى القدح في شخص المحافظ وبعض المكاتب الأخرى دون الاستناد على مسوغات قانونية تتيح لهم التجريح بالاخرين.

 تضمن البيان كذب واضح منها انه تم مخاطبة المحافظ بعقد مكتب تنفيذي وانها لم تكن هناك استجابة, بينما في الأصل لاتوجد هناك أي مطالبات موقعة من مدراء العموم بقعد مكتب تنفيذي , واستنادا ًالى المادة رقم 54 من القانون رقم 4 لعام 2000م فانه  مادة يجـوز للمحافظ أو متى طلب منه ثلث أعضاء المكتب دعوة المكتب إلى اجتماع استثنائي كلما دعت الحاجة أو الضرورة إلى ذلك) وبالعودة الى اجتماع الحاضرين فانهم لايمثلون حتى 5% من قوام المكتب التنفيذي بالمحافظة.

 لا تكون إجتماعات المكتب التنفيذي صحيحة إلاَّ بحضور أغلبية أعضائه، وتتخذ قراراته وتوصياته بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس, وهذا ماتؤكده المادة رقم 55 من قانون السلطة المحلية, هذا إضافة الى ان البيان كتبه شخص واحد وقام الاخرين بتوقيعه دون الرجوع الى بقية أعضاء المكتب التنفيذي.

قام الحاضرون بتجاوز صلاحيات المحافظ ومنها رفع صور دون ان تمر تلك المذكرات بمحافظ المحافظة , وينص قانون السلطة المحلية على التالي ( توجه التعليمات والمكاتبات من الأجهزة المركزية إلى المحافظة باسم المحافظ، كما توجه المكاتبات والمراسلات من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة الى السلطات المركزية والمحافظات الأخرى تحت توقيع المحافظ أو من ينوبه.).

رئاسة اجتماعات المكتب التنفيذي للمحافظة وتنظيم أعماله وتنفيذ قراراته وتوصياته هي من اختصاصات المحافظ ولكن من قام بمثل هذه الاعمال الانقلابية قد اخذ كل الصلاحيات لنفسه, ضارباً عرض الحائط بقرارات رئيس الجمهورية والقوانين النافذة بهذا الخصوص.

سبق اجتماع مايسمى بالمكتب التنفيذي محضر لأعمال المكتب, في انتهاك صارخ لمواد القانون التي تنص على ان  رئاسة المكتب التنفيذي للمحافظة والإشراف على أعمال الإعداد والتحضير لاجتماعاته     من اختصاصات محافظ المحافظة, كما ان هناك تزوير كبير حيث تم انتحال صفة مدير عام السكرتارية والمتابعة من قبل مدير عام الشؤون القانونية في المحافظة.

كان الاجتماع قائم على الحزبية والمناطقية ولم يكن مبني على اعتبارات إدارية مطلقاً, وهو مايجرمه القانون اليمني.

تنص المادة 50 من قانون السلطة المحلية على  التالي ( يتولى وكيل المحافظة مهام الإشراف على أداء نشاط قطاعي أو أكثر في المحافظة أو على شؤون عامة في نطاق جغرافي معين فيها طبقا لقرار تعيينه(  وهو ماتجاوزه الوكيل الذي ترأس الاجتماع الذي لايحق له اطلاقاً ان يرأس اجتماعات المكتب التنفيذي , ومن يحق له ان يرأس اجتماعات المكتب التنفيذي هو المحافظ او الأمين العام للمجلس المحلي او وكيل اول المحافظة بتكليف من محافظ المحافظة.

من يحق له محاسبة المحافظ او سحب الثقة منه هو المجلس المحلي المنتخب وليس أعضاء المكتب التنفيذي وهو ماتجاوزه المجتمعون ليحلوا انفسهم بدلاً من المجلس المحلي.

ماقام به المجتمعون يمثل طعناً في خاصرة الشرعية في محافظة البيضاء ومحاولة بائسة لتشتيت الصف الذي لايخدم انشقاقه الا المليشيات الانقلابية الحوثية.

ماتم إصداره من قبل المجتمعين هو انقلاب كامل على الشرعية في محافظة البيضاء, وبالتالي فانه لافرق بين من ينقلب على رئيس شرعي انتخبه الشعب او من يريد الانقلاب على محافظ شرعي عينه رئيس الجمهورية.

وعليه فاننا نؤكد ان ماصدر عن الاجتماع باطل شكلاً ومضموناً, كما ان عبارات التخوين ورمي التهم جزافاً دون الاستناد على دلائل, وكذا الانقلاب على نصوص القانون والسلطة الشرعية في المحافظة هو نوع اخر من أنواع الانقلاب الذي لن نسمح به وسيحتفظ المكتب التنفيذي للمحافظة بحقه القانوني حيال من قاموا بذلك.


 


والله الموفق والهادي الى سواء السبيل


 


حرر بتاريخ 8/ 5 / 2019م

التعليقات

أترك تعليق

 
 

سجل معنا ليصلك كل جديد

يمكنك الاشتراك بالقائمة البريدية الخاصة بالموقع ليصلك آخر الأخبار الخاصة بنا بشكل دوري عبر الإيميل